هونغ كونغ أم الولايات المتحدة: أيّ شركة يحتاجها عملك؟

هل يلامس العمل الصين؟

أمضت هونغ كونغ والصين القارية عقوداً في بناء البنية الواصلة بينهما – ترتيب للتجارة الحرة، وعلاقات مصرفية على الجانبين، وحدود على بُعد ساعة من شنتشن. ولم يُبنَ أي من ذلك لكيان أمريكي، ولهذا فإن دفعة روتينية من هونغ كونغ قد تتعثّر من أمريكا.

والنصف الآخر هو خطر سياساتي لا تتحكم فيه. فالرسوم الجمركية وحال التجارة بين الولايات المتحدة والصين تحركت مراراً في السنوات الأخيرة، وكل حركة منها تقع على الذراع الأمريكية في الهيكل لا على ذراع هونغ كونغ. وحيث تكون سلسلة التوريد صينية، يرجح هذا العامل على أي نقطة ضريبية في الصفحة.

ما هو الصفر الأمريكي حقاً

الصفر حقيقي، لكنه أضيق مما يوحي به العنوان. فشركة LLC مملوكة من الخارج لا تدفع ضريبة دخل فيدرالية أمريكية ما دامت لا تزاول تجارة أو عملاً داخل الولايات المتحدة ولا تكسب دخلاً مصدره الولايات المتحدة. وفي اللحظة التي يوجد فيها مكتب، أو موظفون، أو وكيل تابع، أو دخل إتاوات مصدره الولايات المتحدة، يتغير ذلك – وعندها يجب أن يرسم مستشار أمريكي الخط في حالتك. ويأتي مع هذا الصفر أمران.

أولاً، شركة LLC كيان تمريري (pass-through). فهي لا تدفع ضريبة لأن المالك هو من يدفعها. والربح دخل شخصي للمالك حيث يقيم. وفي معظم البلدان يعني ذلك السنة التي يُكتسب فيها، سواء أُخرج المال أم لم يُخرج. أما شركة هونغ كونغ فتعمل بالعكس. يبقى الربح على مستوى الشركة حتى توزيعات الأرباح، ولا تأخذ هونغ كونغ شيئاً عند خروجه. وقد يصل إليه بلد المالك قبل ذلك بقواعد الشركات الأجنبية، وتُسمى غالباً قواعد CFC. وبعض البلدان يحتسب ضريبة هونغ كونغ المدفوعة، وبعضها لا يفعل، فقد يُفرض على الربح نفسه ضريبة مرتين. ونصف الجواب هو الإقامة الضريبية الشخصية، وهو يحتاج إلى مختص في بلد المالك، لا إلى هذه الصفحة.

ثانياً، مصلحة الضرائب الأمريكية تتسامح مع أخطاء صغيرة في الأرقام ولا تتسامح مع نموذج غائب: فنموذج سنوي واحد لم يُقدَّم من مالك أجنبي تبدأ غرامته من 25,000 دولار، وتُطبَّق حتى حين لا تكون على الشركة أي ضريبة مستحقة.

الخدمات المصرفية بجواز سفر «صعب»

بنوك الأعمال الأمريكية عبر الإنترنت تفتح الحسابات عن بُعد خلال أيام – ومع جواز سفر من بلد تعامله البنوك على أنه «صعب»، كثيراً ما ترفض. أما البنوك الأمريكية التقليدية الكبرى فتقبل عادةً أي جواز سفر تقريباً، لكنها تريد عموماً حضور صاحب الحساب شخصياً، داخل البلد. وهذا يحوّل السؤال المصرفي إلى سؤال تأشيرة، وهو الجزء الذي يستهين به المؤسسون: فمن بلد يواجه حواجز مصرفية عالية، كثيراً ما يكون الحصول على التأشيرة الأمريكية أصعب من الحصول على الحساب.

والبنوك التقليدية في هونغ كونغ صعبة على الجميع. والفارق هو ما يحيط بها: فاختيار منصات الدفع عبر الإنترنت المتاح لشركة هونغ كونغ أوسع منه في معظم بلدان التأسيس، وهناك مسار الحساب في الصين القارية لدفعات الموردين، ولا تطلب هونغ كونغ ولا الصين القارية من جواز سفرك ما تطلبه زيارة فرع أمريكي. ومع جواز سفر «صعب»، فإن هذه المجموعة الأوسع من البدائل الاحتياطية هي ما يبقي العمل عادةً قابلاً للقبول لدى البنوك.

إيقاع الأوراق

كلا الجانبين يطلب انضباطاً على مدار السنة: فواتير ومستندات مؤيدة خلف كل معاملة، تُحفظ وقت حدوثها. والاختلاف في الطرف الآخر من العملية. فالتقديمات الأمريكية تجري وفق جدول ثابت على مدار السنة، بلا تدقيق على الشركات الصغيرة في نهايته. أما هونغ كونغ فتقدّم تقاريرها مرة واحدة في السنة – وتضع في نهايتها تدقيقاً قانونياً للحسابات، إلزامياً أياً كان الحجم، وهو عمل وتكلفة لا وجود لهما على الجانب الأمريكي.

وفي السعر لا ينتصر أي من الجانبين – فالتأسيس والتكاليف السنوية يقعان في المدى نفسه. أما التوظيف فهو الفارق الأهدأ – فالموظفون المحليون في الولايات المتحدة يجلبون أنظمة رواتب وقواعد عمل على مستوى الولاية، بينما شركة هونغ كونغ التي تدفع لمتعاقدين غير مقيمين تكتفي بعقد خدمات ودفعات إلى الخارج، بلا ضرائب رواتب في هونغ كونغ.