هونغ كونغ أم الصين: أيّهما يحتاجه عملك؟

أي البنوك ستقرأ ملفك

يفشل النظامان في موضعين متعاكسين. في هونغ كونغ، فتح الحساب هو الجزء الصعب – ومع جواز سفر «صعب» يكون عادةً أصعب بكثير – لكن ما إن تدخل حتى تصبح العمليات قابلة للتوقع. أما في الصين القارية فالأمر معكوس. ويمكن فتح الحساب، بفحص مسبق، لدى بنوك تقبل الشركات المملوكة للأجانب، لكن كل دفعة عابرة للحدود بعد ذلك تمر عبر المراجعة والتوثيق، لأن العملة خاضعة للرقابة.

في هونغ كونغ يكون الجهد في الدخول. وفي الصين يبدأ الجهد بعد الدخول. أما التفاصيل جوازاً بجواز فتجدها في صفحتَي الخدمات المصرفية لدينا: هونغ كونغ والصين.

ما الذي تستطيع الأطراف المقابلة قبوله

لا مشكلة لدى الموردين الصينيين مع أموال هونغ كونغ – فشركة هونغ كونغ في العقد عمل اعتيادي من جهتهم. ومعظم المشترين الدوليين يقرؤون هونغ كونغ بالطريقة نفسها: مركز مالي راسخ له سجل شركات علني.

أما الشركة في الصين القارية فترسل إشارة مختلفة – الالتزام المحلي. فالجهات الحكومية الصينية وعملاء B2B المحليون يأخذون شركة WFOE عادةً بجدية أكبر، وبعضهم لا يضع في العقد إلا كياناً محلياً. وإذا كان نموك يعتمد على العملاء المحليين في الصين، فقد يحسم هذا العامل وحده المسألة كلها.

كيف تبدو السنة الثانية

تدير شركة هونغ كونغ دورة سنوية واحدة: تجديد تسجيل الأعمال وإقرار سنوي، إضافة إلى التدقيق القانوني وتقديم إقرار ضريبة الأرباح. والتدقيق إلزامي لكل شركة في هونغ كونغ أياً كان حجمها – سنغافورة تعفي الشركات الصغيرة، أما هونغ كونغ فلا. وهو عمل خفيف حين تكون الدفاتر نظيفة، ويحدث مرة واحدة في السنة.

أما شركة WFOE فلا تهدأ أبداً. إقرارات ضريبة القيمة المضافة شهرية، وإقرارات ضريبة دخل الشركات ربع سنوية، مع تدقيق وتقرير سنوي في نهاية العام – وعلى الحضور التشغيلي الفعلي أن يظل حياً طوال الوقت: المكتب يستمر في استهلاك الإيجار، والموظف يستمر في تقاضي الراتب. وقد رأينا مؤسسين فتحوا شركة WFOE «تحسباً فقط» فدفعوا تكاليف شركة عاملة مقابل هيكل فارغ لا يكسب شيئاً. شركة WFOE لا تستخدمها هي تكلفة تحملها، كل شهر.

الضرائب، وإخراج الأرباح إلى بلدك

هونغ كونغ تختصر الأمر. ضريبة الأرباح 8.25% على أول 2 مليون دولار هونغ كونغي من الأرباح، و16.5% فوق ذلك؛ ولا ضريبة قيمة مضافة ولا ضريبة على توزيعات الأرباح. وإذا كانت الأرباح متحققة فعلاً من مصادر خارج هونغ كونغ، فيمكن لمطالبة بإعفاء الأرباح الخارجية أن تخفض المعدل إلى الصفر – وهي مسألة تقررها مصلحة الضرائب حالة بحالة، ويجب اكتسابها بالمستندات.

أرقام الصين القارية أكبر، والأرباح لا تخرج بحرية. ضريبة دخل الشركات 25% (15% لشركات التقنية المتقدمة المؤهلة)، وضريبة القيمة المضافة 13% على السلع و6% على الخدمات، وتوزيعات الأرباح الخارجة من الصين تخضع لضريبة استقطاع – 10% كمعدل قياسي. وقبل أن يتحرك أي توزيع أرباح أصلاً، تحتاج الشركة إلى تدقيق سنوي مكتمل، وبراءة ذمة ضريبية من مكتب الضرائب، وقرار من مجلس الإدارة، وإيداع لدى الجهة المنظمة للعملة. الأموال تخرج من الصين وفق جدول، وعبر الأوراق. فخطّط لذلك.

هناك ميزة واحدة حقيقية للصين القارية: استرداد ضريبة القيمة المضافة على الصادرات. إذا كانت شركتك الصينية تشتري السلع أو تصنعها محلياً ثم تصدّرها، فإن حصة كبيرة من ضريبة القيمة المضافة تعود إليك. يتطلب الأمر حضوراً تشغيلياً فعلياً ودفاتر نظيفة تعمل 9 إلى 12 شهراً قبل أن يصل أول استرداد، والهامش الإضافي يكون عادةً 2–4% – أي نحو ما يتقاضاه وكيل التصدير عن العمل نفسه. لذلك عامل الاسترداد على أنه مكافأة لكبار التجار. فهو ليس نموذج عمل لشركة صغيرة أو جديدة.

ما الذي يتطلبه إغلاق الشركة

إغلاق شركة في هونغ كونغ شطبٌ رسمي من السجل – بضعة إيداعات ووضع ضريبي نهائي نظيف، ثم ينتهي الأمر. أما إغلاق شركة WFOE فمشروع يمتد 8 إلى 12 شهراً، يدقق فيه مكتب الضرائب تاريخ الشركة كله، ويشترط القانون نشر إخطار للدائنين قبل أن يُغلق أي شيء.

وأياً كان الهيكل الذي تختاره، فإن بلدك هو الذي يقرر ما يحدث للأرباح بعد ذلك – فبعض البلدان تحتسب الضريبة المدفوعة في الخارج وبعضها لا – وذلك النصف من الإجابة يخص مختصاً هناك.

نادراً ما يسأل المؤسسون عن الخروج وهم في طريق الدخول. اسأل أنت. فإذا كان هناك احتمال حقيقي أن تتغير خطتك في الصين خلال سنتين، فإن تكلفة التفكيك يجب أن تدخل في القرار الذي تتخذه اليوم.